أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بأن الهياكل القضائية توجهت للمنظمات والهياكل الدولية المعنية بالشأن القضائي منها المفوضية السامية لحقوق الانسان والاتحاد الدولي للقضاة، لعرض قضيتها عليها.
وأوضح الحمادي في تصريح إعلامي يوم الأربعاء على هامش عقد جمعية القضاة التونسيين لندوة دولية حول “ضمانات المسارات الـتأديبية للقضاة” بالعاصمة، أن القضاة وهياكلهم يواصلون مساندة القضاة المضربين عن العمل خاصة الذين تعكرت صحتهم ممن شملهم قرار الإعفاء من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن “كريستوف رينارد” المبعوث الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة الذي يقوم بزيارة لتونس، وجد مفاجأة غير سارة، تمثلت في عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب اللقاء معها.
وأضاف أن جمعية القضاة التونسيين وبقية الهياكل القضائية، لم تتلق أي دعوة من مؤسسات الدولة ولا من مؤسسة رئاسة الجمهورية لبحث حلول للأزمة التي يعيشها القضاة التونسيين.
وقال “إن أساليب النظام الدكتاتوري موجودة وتقودها وزيرة العدل، والسلطات تغلق أبوابها أمام القضاة وهياكلهم “.
