قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة اليوم الخميس إن كل إصلاح يجب أن يُراكم مع ما تحقق من مكتسبات في السنوات الفارطة، واعتبر أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ترتبط بمؤسسات النظام الديمقراطي وإلغاؤه يمثل خطرا على استقلال القضاء والحقوق والحريات.
وأوضح في تصريح إذاعي أن القضاة يخشون الخطاب الفرداني لرئيس الجمهورية حول مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، وأقر بالهنات في آداء المجلس والتي يتطلب اصلاحها حوارا وليس إلغاء المجلس. وأضاف “مخاوفنا تتصاعد من خطاب رئيس الجمهورية تجاه القضاة، ومطالبة القضاء الجزائي بترتيب الآثار على تقارير محكمة المحاسبات مما يحيل إلى توجيهه للأحكام القضائية”.
