نفى أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، في تصريح إذاعي اليوم السبت 27 مارس 2021 ما يوجه من اتهامات إلى الجمعية بالتركيز على إدانة رئيس مجلس القضاء العدلي الطيب راشد والتغافل عن ملف القاضي بشير العكرمي، وذلك خلال إشرافه على ندوة علمية حول الإعلام القضائي بالحمامات.
وقال في هذا الإطار ” تتواتر هذه الاتهامات الموجهة لجمعية القضاة وأشدد على أن الجمعية فوق كل الاتهامات والشبهات ونحن نقف على نفس المسافة من القضاة ومواقفنا وبياناتنا علنية..”
واستدرك الحمايدي” نرفض الربط المفتعل بين الملفين بغاية الدفع إلى المقايضة بين ملف الطيب راشد والبشير العكرمي ونميّز جيدا بين الملفين ونرجو توفير مقتضيات المحاكمة العادلة والنزيهة للقاضيين لكشف الحقيقة كل الحقيقة”.
وحسب الحمايدي، فإن الإصرار على ربط الملفين ببعضهما هو من قبيل سعي أطراف سياسية وأطراف من داخل القضاء تخشى الوصول إليها وكشف تورطها في ملف الطيب راشد فسعت لمقايضة ملف راشد بملف العكرمي وهو من أخطر ما قد يحدث للقضاء التونسي، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل لفت الحمايدي إلى أداء وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان ومن خلفها الحكومة عبر سعيها إلى التدخل عنوة في هذا الملف للتغطية على بعض الأطراف.
وواصل الحمايدي:” نجحت الحكومة في تغطية ملفات بعض الأطراف.. فالإحالة في منطلق قضية الطيب راشد شملت 16 قاضيا لنفاجأ بسحب أسماء ثلاثة قضاة من القائمة الأولية وإحالة ملفات 13 قاضيا فقط!”
وتوجّه الحمايدي بالقول لوزيرة العدل بالنيابة ورئيس الحكومة قائلا :” من حقنا أن نعرف من هم القضاة الثلاثة الذين حظوا بتغطية الحكومة وسحبت أسمائهم من الملف وتم بناء على ذلك إقالة وزير العدل السابق محمد بوستة”!
وتمسك الحمايدي “نعم تورطت وزارة العدل بالتستر على قضاة في ملف الطيب راشد وهي متورطة عبر المراسلة التي وجهتها للمجلس الأعلى للقضاء لسحب الإحالات والتراجع عنها لاحقا”.
وأضاف :” نحن ندين وزارة العدل وندين الحكومة لسعيهما غلق هذا الملف والتدخل فيه بشكل مباشر لإيقاف مسار المحاسبة .. هذا الملف لن يغلق ولن تسمح جمعية القضاة التونسيين بغلقه بل ستسعى لتحميل كل طرف مسؤوليته وجزاءه لاحقا بما في ذلك رئاسة الحكومة “.
