جدّد أهالي جرجيس بولاية مدنين مطالبهم بالتسريع بكشف الحقيقة ومصارحتهم بما آلت إليه أبحاث التحقيق في فاجعة غرق أبنائهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها، اليوم الأحد، الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس المكلفة بمتابعة ملف الفاجعة وتأطير الحراك الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين.
وعبّر المحتجّون عن استنكارهم لتواصل سياسة اللامبالاة و”الحقرة”، التي تنتهجها الحكومة تجاه عائلات تعيش مأساة فقدان ابنائها، وتمسّكوا بمواصلة خوض كل اشكال النضال الى حين الوصول الى الحقيقة وتحميل المسؤوليات، ومن ذلك تواصل الاعتصام والضغط من أجل تنفيذ الاضراب العام الذي لا يزال معلّقا.
وشارك أهالي جرجيس في هذه الوقفة، التي انتظمت تحت شعار “الصمود والعودة من أجل الحقيقة والعدالة لشهداء وشهيدات ولمفقودي ومفقودات الكرامة ولكل المهاجرين والمهاجرات بجنوب المتوسط والعالم”، نشطاء من المجتمع المدني التونسي والاجنبي من ايطاليا ومن نيجيريا والذين أعربوا عن تضامنهم مع أبناء جرجيس في قضيتهم وفاجعتهم التي هي واحدة من عدة فواجع في تونس وفي عدة بلدان وجاءت نتيجة لسياسة الاتحاد الاوروبي في جعل البحر المتوسط ثكنة عسكرية ومقبرة، وفق تعبيرهم، مطالبين بالتصدي لنزيف العنف في البحر.
كما اعتبروا أن إحياء اليوم العالمي للمهاجرين مناسبة لتحميل المسؤوليات الى الحكومات الخاضعة الى سياسات الاتحاد الاوروبي والى المذلة التي وضعت فيها شعوبها، وامضائها اتفاقيات جعلت ملف الهجرة بمثابة حرب دون سلاح، وذلك رغم ان حق التنقل مكفول في كل الدساتير، وفق تعبيرهم.
وتعود فاجعة جرجيس الى يوم 21 سبتمبر الماضي تاريخ فقدان 18 من أبناء المنطقة في رحلة هجرة غير نظامية حاف حولها الكثير من الاخلالات التي يتواصل البحث في شأنها لكشف الحقيقة.
