أكّد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ضرورة تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، ودعا بعضهم إلى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول “غير المتعاونة”.
وخلال اجتماع لوزراء الداخلية في ستوكهولم، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي: “نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين… إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية”.
ومن بين نحو 340,500 قرار “إعادة” صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21% منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع “لدينا معدل إعادات منخفض جدًا. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع”.
;على المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.
وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن “من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية”. وأوردت في وثيقة تحضيرية للاجتماع “هناك بعض البلدان الثالثة التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حاليا”.
