تونس الآن
علق القاضي الاداري السابق وعضو فريق الدفاع عن القضاة المعفيين أحمد صواب على البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل مساء اليوم بخصوص القضاة المعفيين.
وقال صواب في تصريح لـ”تونس الآن” أن بلاغ وزارة العدل ورد مقتضبا ومبهما، معتبرا أن ذلك يعبر عن نفي لقرارات القضاء ويخفي تمشيا لعدم تطبيق حكم المحمكة الادارية
كما إعتبر أن مضمون البلاغ يعدّ انتكاسة جديدة واضافية لدولة القانون.
يشار إلى أن وزارة العدل كانت قد قالت في بلاغ اليوم انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
حمزة حسناوي
