واصلت أسعار القمح اتجاهها صعودا لتتجاوز عتبة 11 دولارا للمكيال وهو أعلى مستوى لها منذ 14 سنة، في ظل شبه توقف الإمدادات من هذه المادة من أكبر مناطق زراعة القمح في العالم نتيجة تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا منذ يوم 24 فيفري 2022.
وتعرقل الحرب الدائرة في أوكرانيا، إلى جانب العقوبات الأمريكية والأوروبية واسعة النطاق على روسيا، الإمدادات من البحر الأسود في وقت يواجه المخزون العالمي نقصا، وفق ما أوردته بلومبارغ.
وتسهم كل من أوكرانيا وروسيا بأكثر من ربع صادرات القمح في العالم.
وأدّى الصراع بين الجارتين إلى إغلاق الموانئ وتوقف حركة النقل والعمليّات اللوجستية. وتهدد الحرب، أيضا، زراعة القمح هذا الموسم في أوكرانيا وستواجه البلاد نقصا في البذور والأسمدة.
ومن شأن الصراع الروسي الأوكراني أن يتسبب في نقص في الموّاد الأوّليّة الضروريّة وخاصّة منها الحبوب، بحسب ما أكّده الاقتصادي عز الدين سعيدان في وقت سابق.
وقال إن “هذا ممكن لكن ذلك لا يعني، فقطن تونس، في الواقع فإنّه إذا ما توقفت الصادرات الروسية والأوكرانية أو تراجعت، بشكل ملحوظ، فإنّ العالم بأسره سيتأثر… ومن شأن هذه الوضعية أن تعمل على دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وسيمنع ذلك تونس من التزوّد بالكميّات الضرورية.. تقوم البلاد بتوريد 50 بالمائة من حاجياتها من القمح، التّي يأتي جزء كبير منها من أوكرانيا”.. وفي الحقيقة فإنّ تعديل العرض والطلب في منتجات هذا المجال يتطلّب توريد أكثر من 80 بالمائة من حاجيات القمح اللين أي 4 قطع خبز من نوع “باقات” من أصل 5 خبز “باقات” يقع توريدها”.
وتمثل الواردات من القمح، وحدها، أكثر من 51 بالمائة من الواردات الغذائية في تونس، بحسب تحليل لمجال الحبوب في تونس، أنجزته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ورغم أنّ تونس تعد بلدا منتجا للحبوب فإن انتاجها متذبذب وهي تعاني عجزا، مزمنا، ما فتىء يزيد، بمعدل 50 بالمائة مقارنة بحاجيات السكّان.
وتبعا لذلك يتم ضمان أغلب حاجيات البلاد السنوية باعتماد التوريد ممّا يجعل من معدل تبعيّة تونس، في ما يتعلّق بالحبوب المورّدة، بنسبة 33 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب وأكثر من 85،3 بالمائة للقمح اللين و71،3 بالمائة للشعير أي بمعدل تبعيّة جملي يقدر ب63،33 بالمائة لمجمل مجال الحبوب، بحسب ما أظهره تحليل الفاو، التّي قامت بتشخيص أهم نقاط الإخلالات، التّي يعود سببها إلى ضياع وإهدار الغذاء.
ومن المتوقع حصول نقص في التزويد وسيتواصل خلال الثلاثية القادمة، بحسب بلومبارغ، ولمدّة طويلة.
وحده محصول وافر واستثنائي في أمريكا الشمالية وفي أوروبا بإمكانه الحد من ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية.
وزادت أسعار القمح مجددا أمس، الخميس، إلى الحدّ الأقصى اليومي المسموح به، لتقفز بنسبة 7،1 بالمائة وتصل إلى 11،34 دولارا للمكيال.
وكانت الأسعار نفسها قد زادت بنسبة 50 بالمائة خلال شهر فيفري 2022، وأدّت هذه الزيادة في الأسعار إلى رفع مؤشر “بلومبرغ” الزراعي إلى معدل قياسي، كما تسهم في تضخم أسعار الغذاء العالمية، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وغيرها من السلع، مما سيدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة جدا.
وسيدفع ذلك مشتري القمح، بما في ذلك تونس، إلى البحث عن بدائل بسبب انعكاسات الحرب على “مطمورة العالم”.
