أكد عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي، اليوم الجمعة، أن الهيئة تعهدت بالطعن الذي قدمه أعضاء من الكتلة الديمقراطية في دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية، وانطلق احتساب الآجال بداية من يوم أمس، وستجتمع الهيئة الأسبوع المقبل للانطلاق في النظر في المشروع على أن ينقضي الأجل الأول المقدر بعشرة أيام يوم 3 جوان وفي حالة التمديد، ينتهي الأجل ويتم إصدار القرار يوم 14 جوان المقبل.
وأوضح سامي الجربي، حيال مآلات الطعن في مشروع القانون، أنه إذا رأت الهيئة أن المطاعن مقبولة شكلا وأصلا وترقى إلى أن تنال من وجاهة مشروع القانون، حينها تتولى الهيئة مراسلة رئاسة الجمهورية التي تتولى إحالة مشروع القانون مجددا إلى البرلمان لتصفيته من الشوائب غير الدستورية.. وإذا رأى مجلس الهيئة عكس ذلك فإنه يتم إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية ليتولى ختمه وفق التزاماته المضبوطة في الدستور.
وقال الجربي إن للهيئة اجل عشرة أيام للبت في الطعن وإصدار القرار ويمكن للهيئة التمديد في الحسم في القرار النهائي إلى سبعة أيام إضافية، على أن تكون جميع الأيام المحسوبة في الآجال كلها أيام عمل عاديّ.
