أكّد معتمد منزل تميم، عماد الهراربي، اليوم الاثنين، أنه تمّ التوصل إلى حل لإعادة تشغيل نحو 370 عاملا اغلبهم من النساء كانوا سيحالون على البطالة بعد ان قرر صاحب معمل للخياطة ايطالي الجنسية غلق مصنعه بمنزل تميم من ولاية نابل بسبب صعوبات مالية تعيشها المؤسسة الأم بإيطاليا.
واشار الهرابي، في تصريح اعلامي الى ان مستثمرين اثنين ينشطان في قطاع النسيج منتصبان بالجهة عبرا اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر المعتمدية عن استعدادهما لقبول العمال المسرحين والمساهمة في اعادة تشغيل العمال الذين يعانون وضعيات اجتماعية ومالية صعبة بعد ان وجدوا انفسهم عاطلين عن العمل بعد سنوات من العمل وغير قادرين على توفير موارد لعائلاتهم.
واعتبر الكاتب العام المحلي للاتحاد الجهوي للشغل بمنزل تميم والميدة، شكري بوقرة، من جهته، ان ايجاد حلول لوضعيات العمال الذي يعانون من اشكاليات عدم خلاص الاجور المتخلدة بذمة المستثمر الايطالي مسالة محمودة ومطلوبة شريطة ان لا تتوقف المسالة عند الوعود.
واكد ان الحديث عن حلول لا يكون الا بعد التسوية النهائية للوضعية القانونية للعاملين بالمؤسسة التي تنوي غلق ابوابها وتصفية ما تخلد بذمتها من حقوق للعمال، مذكرا بان الاتحاد المحلي راسل عن طريق الاتحاد الجهوي للشغل بنابل التفقدية الجهوية للشغل لعقد جلسة استعجالية لتسوية وضعية العمال في علاقة بالمؤسسة التي تنوي غلق ابوابها.
ولاحظ ان ضمان حقوق العمال مرتبط بالتسوية القانونية للمؤسسة التي يجب ان تجد الشكل القانوني للغلق النهائي واعلان الافلاس الذي يجب ان يحترم مجموعة من الضوابط القانونية من بينها الالتزام الكتابي لصاحب المؤسسة او ممثله القانوني المفوض بضمان حقوق العمال كاملة ومن بينها خلاص الاجور وخلاص الغرامات المترتبة عن سنوات العمل وخلاص المساهمات الاجتماعية.
