أكّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 4 جانفي برئاسة نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات، على الدور الوطني الذي يجب أن يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع به في هذا الظرف الدقيق والمنعطف الخطير الذين تمرّ بهما تونس.
كما شدّدت على استعدادها لإنجاح أي مبادرة تضعها المنظّمة وتجمّع حولها أطيافا وطنية من المجتمع المدني والسياسيين من شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
وعبرت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل عن تجنّدها الدائم للذّود على منظّمتنا والتصدّي لكلّ حملات التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف الاتحاد والنقابيات والنقابيين. مؤطّدة نضالها المستميت لتعزيز استقلالية الموقف والقرار النقابيين بعيدا عن كلّ اصطفاف ودون تأثّر بالهرولة والضغوطات والدسائس.
وإعتبرت أنّ تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته،
وشدّدت الهيئة الاداريةللاتحاد على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة وندعو إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وضمان المحاكمات العادلة، ونؤكّد على أنّ زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وأن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.
