أكّد مستشار اللجنة الاقتصادية لإفريقيا سليم إدريس، اليوم الجمعة، أنه يتعين على تونس تحقيق 6 أولويات من أجل الإعداد الافضل لدخول اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية حيز التنفيذ من بينها التفاوض حول التعريفات.
وأضاف إدريس في ورشة عمل تناولت الاستراتيجية الوطنية لتطبيق منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية أن تونس تحتاج بعد ذلك الى تحسين المناخ التشريعي والمؤسساتي وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية ودعم الفاعلين التونسيين والاجانب في وضع نظام متابعة وتقييم.
وقال: ” ما إن يتم استكمال الجوانب المؤسساتية، فان تونس يجب عليها العمل على تطوير البني اللوجستية من خلال تبسيط ورقمنة اجراءات التصدير والتوريد وتحسن الطرقات البرية والموانئ البحرية والجوية وتحقيق فعالية قطاع اللوجستيك” .
واعتبر مدير التعاون الافريقي بوزارة التجارة شوقي الجبالي ان الاستراتيجية التي اعدتها وزارة التجارة بدعم من اللجنة الاقتصادية لافريقيا سيتم المصادقة عليها في غضون أسبوعين بعد ورود توصيات الهياكل العمومية والخبراء الدوليين والتونسيين في عدة مجالات على غرار الديوانة والنقل والتجارة .
واشارت الاستراتيجية التي اعتمدت على بيانات كيفية وكمية من عدة هياكل محلية ودولية تتصل بالتحديات والفرص المتاحة إلى أن منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية ستوفر لتونس فرصا هامة الى جانب المساعدة على انعاش اقتصادها بعد جائحة كوفيد-19.
وتتيح هذه المنطقة التجارية لتونس فرصة رفع مستوى صادراتها بنسبة 70.5 بالمائة نحو الدول الافريقية علما وان قيمة الصادرات غير المستغلة مع اهم الدول الافريقية يناهز 1016.3 مليون دولار.
وتواجه تونس، في الوقت الحالي، صعوبات مع تراجع نسبة النمو الى مستوى 3.1 بالمائة سنة 2021 وفق التوقعات وارتفاع نسبة البطالة الةى 18.4 بالمائة والمديونية الى 85.6 بالمائة الى جانب عجز الميزان التجاري.
وصادقت تونس على الانضمام الى منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية في 20 جويلية 2020 وتهدف هذه الاتفاقية الى احداث اكبر منطقة تبادل تجاري حر على مستوى العالم موجهة لخدمة 1.2 مليار مستهلك ودخل خام للقارة يقارب 2500 مليار دولار.
وتعبتر اللجنة الاقتصادية لافريقيا، منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية التي وقعت اتفاقية احداثها بكيغالي، رواندا، في 21 مارس 2018، مرحلة فاصلة في برنامج التكامل الافريقي.
