علّقت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، اليوم الخميس، على ما إتهمتها به النقابة العامة للتجّار المستقلّين التابعة لإتحاد عمّال تونس، خلال وقفتهم الإحتجاجية اليوم الخميس امام مقر بلدية تونس.
وفي تصريح إذاعي قالت عبد الرحيم إنها لم أن تطلب من التجار معلوم كراء نقاط البيع المتوفرة في الفضاء التجاري البديل الذي خصصته البلدية في المنجي سليم بالعاصمة.
وأوضحت عبد الرحيم أنه تم اقرار معلوم رمزي للنشاط بالسوق البديلة المنجي سليم، مشيرة الى ان التجار المستقلين (النصابة) طالبوا بمجانية الانتصاب بالسوق خاصة بعد السنتين الاخيرتين من انتشار وباء كورونا، الا ان لجنة المالية بالبلدية، رفضت إعفاءهم من الاداءات، في حين وافقت في المقابل على تقليص فترات الحجر الصحي الشامل، التي شهد السوق خلالها ركودا، حسب تعبيرها.
وفي ما يتعلق باتهامها بالمحاباة في ما يتعلق باسناد الرخص لنقاط البيع بالسوق البديلة المنجي سليم، نفت شيخة المدينة ذلك قائلة ان قائمة التجار المتمتعين بالرخص تم اعدادها قبل ان تتسلّم مهامها كرئيسة للبلدية.
وبخصوص فضاء شارع قرطاج بالعاصمة واتهامها بنية اسناده لرجال اعمال، نفت عبد الرحيم ذلك ايضا، مؤكدة ان الفضاء المذكور ليس على ملكية بلدية تونس من الاساس، حسب تعبيرها.
وكان عدد من التجار المستقلين التابعين للنقابة العامة للتجار المستقلين باتحاد عمال تونس، قد نفّذوا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام بلدية تونس، عبروا فيها عن استنكارهم لما وصفوه بعمليات التضييق على عملهم ونشاطهم، متهمين رئيسة البلدية سعاد عبد الرحيم بهرسلة التجار والتضييق عليهم.
