ردّا على تصريح للكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، نعمان الغربي، والذي قال فيه إن “دولة الإمارات أقالت يوم الجمعة الماضي مدير عام تونسي بالبنك التونسي الإماراتي بمُجرّد رسالة الكترونية “إيمايل”.
أصدر بنك تونس والإمارات، بيانا أوضح من خلاله أنه وبتاريخ يوم 4 جويلية 2022، تواصل البنك بمكتوب من وزارة المالية التونسية مؤرخ في 29 جوان 2022 “حول وضعية المدير العام ببنك تونس والإمارات” والذي تطلب فيه من مجلس الإدارة استعجال النظر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيم توجه اتباع مبدأ التناظر في عملية اقتراح تعيين رؤساء المؤسسات، وذلك عبر ما يلي:
1. الإعلان عن حالة الشغور لمنصب المدير العام ببنك تونس والإمارات باعتبار أنه لم يتم التمديد للسيد المدير العام الحالي للبنك للمرة الثالثة على التوالي قصد الإبقاء عليه بحالة مباشرة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد،
2. سدّ هذا الشغور طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الأساسي للبنك إلى حين استكمال إجراءات اختيار مدير عام جديد من طرف الوزارة ذاتها.
وفقا لذلك تمّ عقد اجتماع مجلس إدارة البنك بتاريخ 22 جويلية 2022 لتنفيذ طلب وزارة المالية التونسية وتمت المصادقة على ما يلي:
1. الإعلان عن حالة الشغور لمنصب المدير العام لبنك تونس والإمارات ابتداءًا من تاريخ 22 جويلية 2022.
2. تفعيل الفصل 36 من القانون الأساسي للبنك وتكليف السيد رشدي عبد الناظر، المدير المركزي لإدارة الشركات والأفراد والسيد تـوفـيق الخميـسـي مدير إدارة مراقبة المخاطر بتسيير أعمال البنك بصفة مشتركة ومؤقّتة إلى حين استكمال إجراءات تعيين مدير عام جديد.
