أثار مشروع قانون المحكمة الدستورية وضرورة احترام رئيس الجمهورية قيس […]
أثار مشروع قانون المحكمة الدستورية وضرورة احترام رئيس الجمهورية قيس سعيد الآجال الدستورية التي من المقرر أن تنتهي اليوم لختمه (مشروع القانون)، جدلا واسعا على الساحة السياسية واختلفت القراءات القانونية حيال الطعن الذي تقدم به عدد من النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وفي هذا السياق أكد، الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الطعن في مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي تعهدت به الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم، يوقف الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي بعد المصادقة الثانية عليه عقب رده من الرئيس.
في المقابل، أكّد المقرر العام للدستور الحبيب خضر، اليوم السبت، أن الطعن في عدم دستورية القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية ”لا معنى له”.
وقال في تدوينة على صفحته بفايسبوك ”لا معنى لأي طعن بعدم الدستورية في مشروع قانون انقضى فيه ذلك الأجل ابتداء عند المصادقة الأولى دون أن يبادر أي طرف مخوّل لممارسة الطعن ثم صادق عليه المجلس ثانية بنفس الصيغة دون تعديل”.
من جانبه، شدد الخرايفي على أن مسار رد مشاريع القوانين منفصل عن مسار الرقابة الدستورية، خلافا لما ذهب إليه المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي قال إن باب الرقابة قد أغلق باستعمال الرئيس لحق الرد وعدم تقديم طعن بعدم الدستورية في مشروع القانون عقب المصادقة البرلمانية الاولى.
ويشار إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد تلقت اليوم السبت، عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية، من قبل مجموعة من نواب البرلمان.
وقال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، إن أكثر من 30 نائبا أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين، تقدموا اليوم بعريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، المصادق عليه بالبرلمان يوم 4 ماي الجاري.
