دعت منظمة مساواة في ظل حوادث العنف المتكررة ضد النساء وفي مقدمتها العنف الزوجي إلى ضرورة تفعيل القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وكل القوانين ذات الصلة وتوفير كل الآليات والضمانات اللاّزمة لتطبيقها بشكل فاعل وجدي، وجاء ذلك على خلفية جريمة الكاف التي أسفرت عن مقتل امرأة بعد تلقّيها 5 طلقات نارية من سلاح زوجها، عـون الحرس، إثر نشوب خـــلاف بينهما.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أنها ليست الجريمة الوحيد خلال هذه الفترة، مشددة على جميع الفتيات والنساء ضحايا العنف بكل أنواعه إلى التمسك بحقهن في التتبع الجزائي وتجاوز أيّ ضغوط تضعهن في حالة استضعاف وتسمح للمعنِّف بتكرار اعتداءاته، بل وتشجع كل النساء على ضرورة فضح هذه الممارسات مهما كان مصدرها.
وتؤكد منظمة مساواة على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها بجدية في التَّكفل بالنساء المُعنَّفات وتقديم جميع خدمات الحماية الاجتماعية والمالية والقانونية والصحية الطارئة لهن مهما كانت الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وبوباء كورونا وبالأزمة السياسية والاقتصادية للبلاد، إذ ليس من المقبول أن تظل النساء دائما في مقدمة الضحايا لكل الأزمات.
من جانبها، نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعملية القتل بالرصاص التي تعرضت إليها المواطنة رفقة الشارني، مشيرة إلى أن هذه الحادثة الأليمة مناسبة أخرى للتذكير بالعنف المسلط ضد المرأة وهو ما دفع بالجمعية إلى الإعلان عبر بيان نشرته على مرقعها الرسمي عزمها تنظيم حركة احتجاجية رمزية يوم العيد بعنوان ما من عيد والنساء تقتل، وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
كما دعت الجمعية عموم النساء إلى تعليق شعار “لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كما الوباء” على البيوت والشبابيك في كافة جهات الجمهورية.
