قالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، اليوم الجمعة، إن تصريح رئيس الجمهورية المتعلق بدعوة وزيرة العدل إلى إعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء التمشي غير واضح، ويطرح فرضيتين.
وتتمثل الفرضية الأولى، وفق رفقة مباركي، بوجود نية لحل المجلس الأعلى للقضاء وإعداد مرسوم ينظم كيفية سير عمل المجلس، وهو الأمر الذي يرفضه القضاة على اعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء من أهم مكتسبات الدستورية للقضاة على حد تعبيرها، مشددة على رفضهم لتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.
وحيال الفرضية الثانية، قالت مباركي “أو توجه نحو تنقيح بعض مقتضيات قانون المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدة أن التعديل يجب أن يتم التشاور فيه مع القضاة.
ودعت في هذا الشأن وزيرة العدل إلى التحاور مع الهياكل الممثلة للقضاة، خاصة أن لديهم تصور لبعض التعديلات المزمع إدخالها على القانون.
