تونس الآن
دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اليوم الاثنين الحكومة إلى الكف عن سياسة تجريم الاحتجاجات الاجتماعية وإيقاف كل تتبع قضائي للناشطين بسبب نشاطهم وقيادتهم للاحتجاجات في الجهة خاصة وان الحكومة قد تعهدت في اتفاق 15 جوان 2015 والقاضي بعدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية والتحركات المرتبطة به.
وجدد الاتحاد في بلاغ صادر تنبيهه لمطالب اعتصام “الكامور” إثر تجدد الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات بالولاية وانتصاب خيام المعتصمين وتمسكهم بتنفيذ كل بنود اتفاق الاعتصام المذكور.
وتمسك الاتحاد بعقد مجلس وزاري في تطاوين قبل نهاية هذا الأسبوع يحمل إجراءات عاجلة تتفادى التأخير الكبير وتمكن الجهة من كل مطالبها.
