إثر إعلامهم بفسخ عقودهم رسميا من قبل إدارة البرلمان وإيقاف وقطع أجورهم منذ تاريخ 25 جويلية، وإعلامهم بتاريخ 22 أكتوبر بفسخ عقودهم، دعا 29 مساعدا برلمانيا، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل ورفع ما اعتبروه مظلمة ومخالفا للقانون.
وفي هذا السياق، دعت أمل قاسم المساعدة البرلمانية لكتلة قلب تونس رئيس الجمهورية إلى التدخل لإصلاح الوضعية القانونية للمساعدين البرلمانيين وتمكينهم من مستحقاتهم المالية.
وفي صورة عدم تدخل رئاسة الجمهورية سيتوجه المساعدون البرلمانيون إلى رفع قضية لإنصاف ملفاتهم وتمكينهم من المستحقات المالية.
وعمل المساعدين البرلمانيين تقني بالأساس ولا علاقة له بالمعركة السياسية ويقتصر على إسداء خدمات للكتل البرلمانية.
