كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 أنّها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ختم أعمال البحث في تجاوزات وشبهات تتعلّق ببعث مؤسسة إعلامية على خلاف الصيغ القانونية وتوظيفها في الدعاية السياسية وجمع التبرعات.
ويشار إلى أنّ منطلق التحرّيات كانت إحالة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول شبهة إحداث واستغلال مؤسسة إعلامية خاصة، دون الحصول على الإجازة القانونية علاوة على شبهة الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهة جمع تبرعات دون ترخيص واستغلال المؤسسة في الدعاية السياسية. وأضاف التقرير أنّه أمام جدّية التبليغ تولّت هيئة مكافحة الفساد
مراسلة الجهات المعنية، وبتوصّلها بالردود ثبت وجود عدد من التجاوزات والمتمثّلة في شبهة مخالفة القانون والتراتيب الجاري بها العمل من خلال الجمع بين مهام سياسية وتسيير مؤسسة إعلامية، علاوة على تعمّد القائمين على المؤسسة القيام بالدعاية الحزبية، بالإضافة إلى غياب مخطّط مالي واضح حول كيفية تمويل المؤسسة والجهات المموّلة.
ومن بين التجاوزات جمع تبرّعات دون رخصة واستغلال البرامج الإعلامية للمؤسّسة لتوجيه نداءات للتبرّع واستغلال جزء من أموال التبرّعات لغايات خاصة، بالإضافة إلى تضخّم قيمة الرصيد البنكي لأحد مسيّري المؤسسة الإعلامية وتضمّنه لعمليات إيداع أموال بوتيرة متكرّرة. كما تمّ تسجيل تضارب صيغ التصرّف في المبالغ التي تلقّتها المؤسسة بعنوان تبرّعات.
