إحداث شركات خاصة لتحويل الأموال وهذا موقف الجامعة العامة للبريد

منح البنك المركزي التونسي ووزارة تكنولوجيات الاتصال تراخيص لفائدة مؤسستين […]

منح البنك المركزي التونسي ووزارة تكنولوجيات الاتصال تراخيص لفائدة مؤسستين خاصتين منهما مجمع بولينا لتحويل الاموال وقال حبيب الميزوري الكاتب العام للجامعة العامة للبريد ان هذا القرار يضر بمصلحة البريد التونسي وهو مخالف للقانون. وبين ان مجلة البريد تسمح للدولة بمثل هذه القرارات غير انها تشترط ضرورة توفر البنية التحتية الضرورية في كافة جهات ومدن وقرى البلاد وهو الامر الذي لا يتوفر في القطاع الخاص. وبين ان السماح للمؤسسات الخاصة بالعمل في مجال تحويل الاموال يعني السماح لهم بتقاسم الارباح مع البريد دون تحمل اعباء ايصال هذه الخدمة الى المناطق الداخلية والنائية.

وأشار الميزوري إلى أن الوزير السابق للاتصالات أنور معروف بصدد المشاورات مع المؤسسات الاتصالات في تونس من اجل احداث شركة كبرى لتحويل الاموال. ويسعى الوزير السابق الى الاستفادة من شبكة مكاتب شركات الاتصال وثقة المستخدمين لإنشاء شركة تحويل اموال وهو ما سيعمق منافسة مكاتب البريد واعتبر الميزوري انه وفي حال قررت الحكومة اسناد الرخصة للشركة الجديدة فانه من الضروري تحرير البريد التونسي وفسح المجال امامه لتقديم الخدمات البنكية على اعتبار انه من غير المعقول فسح المجال امام منافسي البريد مقابل تكبيله.