كشف تقرير محكمة المحاسبات عن إخلالات بالجملة بالقطاع البنكي، وأكد الوفد الممثل للمحكمة وجود ملفات ذات طابع جزائي سيتم إحالتها على القضاء عبر النيابة العمومية، في جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان.
وقدّم الوفد الممثل لمحكمة المحاسبات خلال الجلسة تقرير مفصّل عن نتائج أعمال كلّ من المهمة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي وكذلك المتعلّقة ببنك الإسكان والمدرجتين بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.
وتتمثل الإخلالات بالأساس في إسناد قروض دون ضمانات كافية ورفع اليد دون استخلاص جزء من المبالغ ومنح قروض دون دراسة جدوى وعدم التنقل لمراقبة إنجاز المشاريع العقارية ومنح قروض لشراء أراضي بيضاء دون أن يكون عليها مشاريع عقارية فعلية.
ودعت المحكمة إلى مزيد إحكام الإجراءات المعتمدة بخصوص إسناد وصرف القروض المتعلقة بالفعل العقاري ومتابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بها بما يمكّن من احترام مخطط التمويل وكافة المشاريع المصادق عليها وبالتالي ضمان شمولية توطين مبلغ المبيعات لدى البنك.
كما أوصت بتدعيم إجراءات استخلاص الديون المتعثرة وذلك من خلال ضبط أهداف في الغرض والعمل على متابعتها بصفة دورية بما يمكن البنك من تحسين نسب الاستخلاص لديه.
