أعلنت إدارة الأبحاث الديوانية اليوم أنها قدمت أمس الأربعاء إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا”، مفيدة بتورط 43 شخصا تونسيي الجنسية مقيمين بتونس في هذه القضية.
وذكّرت الإدارة في بلاغ صادر عنها بأن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج.
وأضافت أن التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات الوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات تابعة لأشخاص طبيعيين ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال قد افضت إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية متمثلة خاصة في:
التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة.
التفويت في امتياز جبائي.
التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة.
خلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.
تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
عدم إرجاع محاصيل صادرات.
فتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
خلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية.
التعامل بين مقيم وغير مقيم.
استغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.
وذكرت الادارة أنه ترتب عن هذه المخالفات المرفوعة حجز:
26 شقة بمنطقة alicante بإسبانيا ومبالغ مالية المنزلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار.
- مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية.
- بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها دون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الامتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
- مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار.
- بضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.
وأكدت الإدارة المذكورة أن القيمة الجملية للعقارات والبضائع ولأصول المالية المحجوزة بلغت 25.7 مليون دينار وبلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
وأشارت إلى أنها قدمت طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية وأحالت 4 أفراد في حالة احتفاظ و28 آخرين في حالة تقديم وتتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به
