أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، اليوم الإثنين، بأنه بعد استكمال الابحاث الاولية، تم فتح بحث تحقيقي، وادراج الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش، بعد تعمده التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة، وفق ما عاينته الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب.
وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم الحصول على الاذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وتعهيد أحد قضاة التحقيق (من غير المدرجين في القائمة المذكورة) بالبحث، وطلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة. وأوضحت أن من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق اول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الارهاب، مفيدة بأن المرزوقي تولى اشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أقرت يوم 23 فيفري 2024 ، حكما غيابيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق المرزوقي، وفق ما صرح به ل (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، مبينا ان التهم الموجهة له تتعلق ب “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي”، بالاستناد الى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وذلك على اثر تدوال شبكات التواصل الاجتماعي لخطاب له في اطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، حرض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة.
تجدر الاشارة، الى أن المحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت في 22 ديسمبر 2021 ، حكما ابتدائيا غيابيا بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل ضد المرزوقي، على خلفية تصريحات اعلامية له في الخارج، دعا فيها بالخصوص الى عدم عقد قمة الفرنكفونية في تونس.
