تلقّى عدد من المعلمين النواب اليوم الجمعة إرساليات قصيرة تعلمهم […]
تلقّى عدد من المعلمين النواب اليوم الجمعة إرساليات قصيرة تعلمهم بأنه نظرا لعدم إلتحاقهم بمراكز عملهم فإنهم يعتبرون متخلين تلقائيا.
ووفق الإرسالية فإنه بإمكان المعلمين النواب الإعتراض على القرار في صورة وجود أسباب قاهرة منعتهم من الإلتحاق بمراكز العمل.
وأوضح الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل وكاتب عام النقابة الاساسية بسليمان سامي قيبة لـ”تونس الآن” أن المعلمين النواب كانوا قد تلقوا برقيات تدعوهم إلى إمضاء العقود قبل تاريخ 10 نوفمبر لكنها لم تكن تستجيب لإتفاق 8 ماي القاضي بإنتدابهم وليس عبر آلية العقود وفق تقديره.
وأشار إلى أنه إثر ذلك وبعد الوقوف على حقيقة حجم المقاطعة للدروس والتي تتجاوز بكثير ما أشار إليه الوزير انعقد إجتماع عن بعد بين وزير التربية والمندوبين الجهويين تقرّر فيه إرسال الإرساليات القصيرة المشار إليها للمعلمين النواب، معتبرا أن ذلك لا يعدو أن يكون ترهيبا ولا يمكن قانونيا مجرد التلويح بالتخلي.
وتابع أن الوزارة أخلت بإتفاق شرعت في تطبيقه لذلك قانونيا لا يمكن الحديث عن تخلّي المعلّمين في صورة عدم الالتحاق بمراكز عملهم لأنه لا صفة تعاقدية بينهم وبين الوزارة، ووفق الإتفاق هم موظفون منتدبون وبالتالي فإن التخلي يكون وفق إجراءات يحددها القانون وتصل آحالها إلى 60 يوما.
وبالإتصال بعدد من المعلمين النواب أكّدوا لـ”تونس الآن” بأن الوزارة فوّضت للمندوبيات الجهوية الإتصال بمنظوريها من المعلّمين النواب للعودة إلى مراكز عملهم، وقامت بعض المندوبيات بعرض الإمضاء على العقود في حين أصدرت مندوبية جهوية إرساليات للمعلمين الراجعين إليها بالنظر فحواها ما تقدّم ذكره.
