أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بتعذّر إحالة عدد من المعنيين بالجرائم الإنتخابية على القضاء بسبب الصفة، دون أن يكشف عن هوية الأشخاص المعنيين.
وقال مكتب الإتصال في بلاغ أنّه “تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث”.
ويشار إلى أنّه تقرّر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
هذا التعذّر أثار موجة من التعاليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أجمع عديد النشطاء السياسيين والفايسبوكيين على أنه لا يمكن لأي صفة أن تجعل أحدا ممن إرتبطت به جرائم انتخابية بمنأى عن التتبعات القضائية مشدّدين على أنه لولا تلك التجاوزات لما أحرز أصحابها تلك الصفة.
ووفقا لتدوينات العديد من النشطاء فإن الالتجاء إلى تفعيل تقرير محكمة المحاسبات قضائيا يتطلّب إحالة كلّ من تمّ ذكره في التقرير محذّرين من أنيتحوّل التقرير إلى مطية لتصفية الحسابات السياسية خاصة مع معارضي الرئيس قيس سعيّد.
البعض ربط التعذّر بسبب الصفة برئيس الجمهورية قيس سعيّد وإعتبر أنّ حصانة قيس سعيد مستمدة من الدستور وما دام الدستور لم يعد قابلا للتطبيق وفقا لسعيّد فإنه يتعيّن على النيابة العمومية أن تشمل الرئيس بالتتبعات مثل غيره من اجل مخالفات انتخابية متعلقة بالاشهار على مواقع التواصل الاجتماعي لتقرير دائرة المحاسبات الذي يدينه صراحة معتبرين أنّ الاستثناء للصفة لا يمت” بصلة للنزاهة.
يذكر أن قرار الاحالة شمل كلّا من نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
