تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقرار إجراءات تسمح للشرطة بإطلاق “الرصاص الحي” خلال الحرب الحالية على من يقوم بـ”سد طرق ومداخل تجمعات سكنية”، وسط انتقادات عربية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية السبت، إن “الحكومة تنوي، الأحد، إقرار إجراءات تسمح للشرطة بإطلاق النار الحي على من يقوم بسد طرق ومحاور ومداخل تجمعات سكنية، في حالة الطوارئ وخلال حرب متعددة الجبهات” تخوضها مع حركة “حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني.
وأضافت أنه “لن يسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار إلا بعد تلقي موافقة من ضابط رفيع“.
وبحسب المصدر ذاته، وافقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، على تلك الإجراءات.
وفي سياق متصل، قالت الهيئة الإسرائيلية إن “الحكومة تسعى أيضا إلى الدفع بشكل فوري بقانون يسمح بسحب المواطنة والإقامة من مواطنين عرب ممن يحرضون أو يدعمون الإرهاب أو يتعاطفون مع (أي) عمل إرهابي”.
من جانبه، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة” في بيان، إن “وضع الشرطة تحت إمرة (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، يعرض حياة المواطنين العرب للخطر”.
وأضاف أن “المجتمع العربي تعرض لموجة جرائم قتل لم يسبق لها مثيل، تقف وراءها عصابات إجرامية، وتطلب الشرطة الآن السماح لها بقتل المزيد من المواطنين العرب”، وفق البيان.
وفي 7 أكتوبر أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة “حماس” على مستوطنات في “غلاف غزة”.
وتسمح حالة الطوارئ للجيش الإسرائيلي بـ”وضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات”، وفق موقع “غلوبس” العبري.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري وحتى الخميس الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 120 شخصا، وقدمت 18 لائحة اتهام ضد من اعتبرتهم “محرضون على العنف والإرهاب”.
ويبلغ عدد فلسطيني الداخل (عرب 48)، 2.037 مليون نسمة يشكلون 21.1 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.656 ملايين نسمة.
ويتهم فلسطينيو الداخل الحكومة الإسرائيلية بممارسة سياسة “التمييز” ضدهم.
