اثار اصدار قرض رقاعي تضامني ردود أفعال متفاوتة اذ انتقد خبراء في المالية طريقة تقديمه وأسلوب التعامل فيه
وقد جاء في اخر مرسوم اعده الياس الفخفاخ رئيس الحكومة انه تقرر اصدار قرض رقاعي تضامني لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020.
و يتمّ الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وتسديده بالدينار التونسي.
وذلك بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسّسات القرض المرخّص لها بصفة “بنك”.
ويرخّص للأشخاص الطبيعيّين فقط الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني حسب الشروط المالية التالية:
– القيمة الإسمية للسند 100 ألف دينار،
– مدّة السداد بعد عشر سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب،
– نسبة الفائدة الاسميّة %4 سنويّا.
هذا ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب في القرض الرقاعي التضامني وغلقه وخاصياته بقرار من وزير المالية.
وتعفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان، مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من السندات المكتتبة من قبل الأشخاص الطبيعيين في القرض الرقاعي التضامني المنصوص عليه بهذا الفصل وذلك على مستوى المكتتبين
ويرى الخبراء ان قيمة التذكرة المقدرة بـ100 الف دينار ومدتها 10 سنوات ونسبتها 4 بالمائة يعتبر امرا مبالغ فيه من الدولة سيما وانه خصص لتسديد العجز فبي ميزانية الدولة وهو ليس مخصص للاستثمار أي ينفق خلال الأشهر قليلة ولا يسدد الا بعد عشر سنوات كما ان طريقة الاتصالات التي يقوم بها المعنيون تشبه الضغوط نوعا ما ممارسة الضغط على المستثمرين أي دعوتهم للدفع بغاية كف الأذى عنهم بما انها بدأت الاتصالات بهم عوض الإعلان عنه رسميا ودعوة العموم للمساهمة.
