أكّدت تنسيقية الهياكل القضائية في بلاغ صادر عنها، اليوم الأحد، بأنه “من باب الشعور بالمسؤولية وحفاظا على الحقوق والحريات فإن تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني تستثنى منه المسائل التالية”:
1) البت في مطالب الإفراج.
2) القضايا الإرهابية شديدة التأكد(على مستوى النيابة والتحقيق).
3) البت في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية.
4) الأذون المتأكدة.
5) المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ.
6) مناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء.
ودعت التنسيقية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام والتقيد بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.
