أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تمسكها بمبدأ سيادة القانون القائم على قرينة البراءة والحق في الدفاع والتقاضي والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب فإنه يعتبر إن استمرار إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الإضراب فإنه يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين.
كما دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان له، اليوم الاثنين، وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ إلى القضاء .
وأكد مجلس الهيئة على الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فإنه يحمّل الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم إصلاح المنظومة القانونية والتمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014.
وجاء بيان الهيئة في ظل تزامن تعطل السير العادي للمرفق القضائي تبعا لإضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي مما أدى لتعطل العمل بسائر المحاكم واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مما يؤكد استفحال أزمة العدالة بالبلاد التي باتت تحكمها مرجعية قانونية بالية ومتناقضة تنال من تناسقها والحق في المحاكمة العادلة.
