أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أنه على إثر فشل الجلسة الصلحية تحت إشراف اللجنة المركزية للتصالح المنعقدة اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن إدارة شركة OMV وعن الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الأساسية للشركة، تقرّر تنفيذ إضراب أيام 18 و19 و20 جوان الحالي ، بمواقع العمل بتونس وقابس وتطاوين.
ويأتي فشل الجلسة الصلحية لشركة OMV اثر مواصلة رفض المدير العام النمساوي لاحترام القانون التونسي و إصراره على طرد العمال بطريقة تعسفية .
من جهتها استغربت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية مما سمته “الصمت المريب للحكومة” وأمام هذه التطورات الخطيرة ودفاعا عن القانون و “تصديا لطرد العمال بسبب تعنت المدير العام النمساوي الذي أصبح محل توتر اجتماعي وسيادي لرفضه تطبيق تشريعات العمل التونسية وإصراره على تجويع عائلات تونسية “.
