أقرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ […]
أقرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 23 ماي دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان من أجل تلبية جملة مطالبها وذلك بعد “تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد”.
وتتمثل مطالب الهيئة الإدارية أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021.. وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.. إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2023-2022-2021.
ومن بين المطالب أيضا، الشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
ويعتبر إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة الى المطالبة بإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وفيما يلي قائمة القطاعات والمؤسسات التي يشملها الإضراب:
