قررت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المعلن عنه أيام 21و22و23 مارس 2022.
ويأتي تعليق النشاط المفتوح ردّا على تداعيات القرار الوخيمة على سير تزويد السوق بمادة الغاز المسيل، واستحالة تطبيقه على أرض الواقع، وتطالب الغرفة بالتراجع الفوري عنه وضرورة تشريك أهل القطاع من الموزعين بالجملة وشركات التعبئة وتجار التفصيل.
وذكرت الغرفة أنه سبق وأن أصدرت الإدارة العامة للطاقة منشورا في 04 ديسمبر 2019 لتطبيق نفس القرار، قبل ان تتراجع عنه يوم جانفي 2020.
وستعقد الغرفة في الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية لتسليط الأضواء على كل هذه المسائل.
وتم اتخاذ هذه القرارات في اجتماع عقدته الغرفة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 11 مارس 2022، على إثر صدور قرار مشترك عن عدد من الوزارات يوم 03 مارس 2022، يتعلق بتنظيم تجارة وتوزيع قوارير غاز البترول المسيل وبترول الإنارة.
