أحال وكيل الجمهورية بمنوبة الملفّ الوارد عليه من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد والبحث تبعا لصبغة التشعّب.
هذا وقد أفاد وكيل الجمهورية في مراسلة للهيئة أنّه قبل إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتونس تعهّدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث. ويتعلّق الملف بشبهة فساد منسوبة إلى إطار أمني قام باستغلال سيارة الإدارة العامة للأمن الوطني لمصالحه الشخصية لنقل مواد البناء والجعة والعمّال، إضافة إلى شبهة الإثراء غير المشروع بامتلاكه لعديد العقارات والبناءات التي لا تتناسب قيمتها مع دخله المحدود.
كما أفادت مصالح وزارة الداخلية أنّه تمّ التحرّي في عريضتين ضدّ المبلّغ عنه من أجل استغلال خصائص الوظيف وافتكاك حوز بالقوّة واستعمال السيارة الإدارية لمآرب شخصية
