أطلقت الإدارة العامة للديوانة التونسية، الجمعة، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، التطبيقة المعلوماتية لنظام تعريفة ومنشأ البضائع المسبق، وذلك في إطار مخرجات برنامج التعاون الفني المبرم مع الوكالة الألمانية للتعاون.
وأفاد كاهية مدير بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان، بالمناسبة، أن هذه التطبيقة الإلكترونية، تتنزل في إطار مشروع متكامل بين الأطراف الثلاثة، بغاية رقمنة الإجراءات وتسهيل المعاملات أمام المتعاملين الإقتصاديين من القطاع الخاص، من أجل الوصول إلى الشباك الموحد الوطني، وتسهيل نفاذ المتعامل الإقتصادي التونسي للأسواق الأجنبية.
وبين بوزيان، أنه سيتم العمل بهذه التطبيقة على مستوى كل إدارة وهيكل وطني له علاقة بالمتعامل الإقتصادي لرقمنة الإجراءات، وهي تسمح له بطلب عن بعد بالحصول على قرار ملزم بالنسبة للسلع، التي سيقع توريدها، ولتسهل الوثيقة المتحصل عليها، الإجراءات الديوانية وتقلل من نسبة الأخطاء، التي يمكن أن تنجم عن تكرار المطالب من جهة، وتقليل الضغط على الديوانة من جهة أخرى.
وتعمل وزارة التجارة، وفق المسؤول، على مزيد توعية ممثلي القطاع الخاص بأهمية هذه التطبيقة وضرورة إستعمالها، عبر تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية حول كيفية إستعمالها لفائدتهم، سواء كان بشكل مباشر مع الشركات أو من خلال غرف التجارة والصناعة التي لها علاقة مباشرة بالقطاع الخاص.
من جانبه أكد العميد ورئيس مشروع المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي والمنشأ، العربي النفات، أهمية هذه التطبيقة للمتعامل الإقتصادي، عبر تسهيل العملية التجارية وتقليل آجال مكوث ومرور البضاعة بالمعابر الحدودية، وإطلاعه على تاريخ صلاحيات قرارات المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي صنف المعلومات الملزمة في مادة المنشأ، وذلك بهدف النهوض بالإقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال في تونس.
من جهته أوضح المسؤول بإدارة المنشأ بالإدارة العامة للديوانة، فتحي الزغلامي، أن عمليات تسهيل التصدير ستشمل العمليات المزمع إنجازها في إطار جل الإتفاقيات التجارية، التي وقعت عليها تونس، وأكد التعريفة ستخصص بالأساس لعمليات التوريد والمنشأ على عمليات التصدير. كما أكد الحرص على تقديم المعلومة الملزمة في أقصر، والتي يمكن أن تصل إلى 90 يوما، عوضا عن 180 يوما الجاري به العمل.
وات
