وطنية: بادرة أولى من نوعها لتلقيّ إشعارات حالات التهديد التي تمسّ كبار السنّ فاقدي السند.
أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم الخميس 15 جوان 2023، عن إطلاق الرقم الأخضر 1833 لاستقبال الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن كبادرة أولى من نوعها لتلقيّ إشعارات حالات التهديد التي تمسّ كبار السنّ فاقدي السند أو في حالة تهديد وللاسترشاد والاستفسار ولطلب التوجيه في مختلف الخدمات المسداة لكبار السنّ وبرامج الوزارة الموجّهة لهذه الفئة.
وأكّدت الوزيرة، خلال موكب خصّص لعرض المخرجات الأساسيّة للدراسة المنجزة حول “واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها”، أنّه تمّ تسجيل 56 إشعارات بحالات عنف للنساء فوق 60 عاما خلال سنة 2022 استنادا لإحصائيات الخط الأخضر 1899، ملاحظة أنّ عدد الإشعارات قد تضاعف من 25 إشعار عنف في الفترة الممتدة بين 1 جانفي و14 جوان 2022 إلى 48 إشعارا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وبيّنت في هذا الصدد جهود الوزارة في دعم برنامج الإيداع العائلي لكبار السن بتحفيز إقبال الأسر على هذا البرنامج من خلال الترفيع في مقدار المنحة المادية المسندة للأسرة الكافلة بنسبة 75% من 200د إلى 350د، وبلوغ عدد كبار السن المكفولين خلال السداسية الأولى من هذه السنة 219 مسنا ومسنة منهم 84% نساء، معلنة عن الرفع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة التي وصل عددها إلى 39 فريقا ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 45 فريقا مع موفى هذا الشهر، بعد أن كان في حدود 25 فريقا سنة 2021 وينتفع بخدماتها حاليا حوالي 4500 مسنا ومسنة بأنحاء مختلفة من الجمهورية.
كما أبرزت حرص الوزارة على تطوير خدمات مؤسسات رعاية كبار السن التي بلغت 15 مؤسسة منها 06 مؤسسات في طور إعادة التهيئة والبناء.
وأكّدت الوزيرة أنّه سيتمّ اعتماد مخرجات هذه الدراسة، التي تعدّ الأولى من نوعها وطنيّا أنجزتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” وقام بها الخبير صلاح الديّن بن فرج، لتصويب سياسات الوزارة وتوجيهها بهدف تحسين خدمات الرعاية المسداة لكبار السن والتحكّم في خارطة توزيع مؤسسات رعاية كبار السن مستقبلا وإعداد برامج خصوصيّة تستجيب بأكثر دقّة وموضوعيّة لحاجات هذه الفئة، إلى جانب الأثر الإيجابي لمخرجاتها في استكمال كراس الشروط الذي تشتغل عليها الوزارة المتعلّق بمراكز رعاية وإيواء المسنين.
وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على كبار السنّ المقيمين بالمؤسسات الرعائيّة العموميّة والخاصّة من خلال تحليل خصائصهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والديمغرافيّة والكشف عن أسباب إقامتهم بها وتقييم الخدمات المسداة بمؤسسات الرعاية ومدى استجابتها للخصوصيات الإفراديّة لهذه الفئة، وشملت عيّنة الدراسة 32 مؤسسة تتوزّع بين 9 في القطاع العام و23 قطاع خاص، تؤمها 688 مسنا ومسنة، و92 من المقيمين المسنين يتوزّعون بين 47 ذكورا و45 إناثا.
وبيّنت الدراسة أنّ الدوافع الأساسيّة للإقامة بمؤسسات الرعاية يعود إلى غياب السند العائلي بنسبة 32 % من المستجوبين وتليها الحاجة إلى العناية والمساعدة بنسبة 27% من المستجوبين، و13 % بحثا عن الراحة والاستقلاليّة، مشيرة إلى أنّ قرار الانتقال بالإقامة يُتخذ بصفة شخصية بنسبة 48 % من المستجوبين وبصفة جماعيّة بالتشاور مع الأقرباء بنسبة 27 % من المستجوبين، إلى جانب وجود 53 % من المقيمين دون أبناء وحوالي 58 % دون دخل من المجموع العام للمقيمين.
كما خلصت الدراسة إلى أنّ قرابة 37 % من المقيمين يعانون من أكثر من ثلاثة أمراض وحوالي 36 % غير مستقلين بدنيًا من المجموع العام للمقيمين و38 % في حاجة إلى مساعدة جزئيّة و26 % مستقلين بدنيًا، مبيّنة أنّ 81% من المستجوبين صرّحوا أنّهم يتحصلون على وجبات غذائية تتماشى مع التزاماتهم الصحية، ووجود خدمات طبية وشبه الطبية ناجعة بالنسبة إلى 58 % من العينة المستجوبة في تقييمهم لظروف إقامتهم بمؤسسات الرعاية.
ووفق الدراسة ذاتها، فأنّ 96 % من المستجوبين لم يتعرضوا للعنف وسوء المعاملة خلال إقامتهم بالمؤسسة، وفي تواصلهم مع عائلاتهم عبّر 58 % من المستجوبين عن انعدام زيارات أفراد الأسرة والأقارب في حين يتواصل 16 % من المستجوبين مع أفراد عائلاتهم يوميّا أو أكثر من مرّة في الأسبوع، ويشعر 54 % من المستجوبين بالانتماء والعيش في فضاء أسري حميمي داخل المؤسسة الرعائيّة.
