أكّد رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، اليوم الأحد، أن “وزارة الداخلية أعلمت النيابة العمومية بتنفيذ عبير موسي اعتصاما وإضراب جوع أمام مقر الوزارة لتحدد أن كان هنالك مخالفة للقانون وستتخذ الاجراءات المناسبة بإذن منها مضيفا ان طريقة الاحتجاج لا يجب أن تمس من الأمن العام ومن عمل الموظفين والمواطنين الذين يملكون محلات تجارية في المكان”.
وأفاد بوزغاية في تصريح إعلامي، بأن وزارة الداخلية أقامت الحواجز حول مقرها “ليس لمنع التظاهر وإنما لحماية نفسها من الارهاب، وهي وزارة سيادية وحساسة” معتبرا أن “وزارة الداخلية تحترم حرية وحق التظاهر ولم يحصل أي تضييق على المتظاهرين كما انها تحرص على حماية المحتجين وتطبق القانون على الجميع دون تمييز بين الأطراف السياسية والاجتماعية” وفق تعبيره.
كما عبر عن استغرابه من تصريحات موسي حول منع متظاهرين من التنقل والتضييق على المتظاهرين قائلا أن ذلك “لا أساس له من الصحة” وإن ما قامت به قوات الأمن هو “تدقيق في مدى مطابقة تحركات المتظاهرين لمسار التحرك واحترام بعض وسائل النقل للقانون في علاقة بوثائق الجولان وشروطه وهذا ما أدى إلى اتخاذ قرار منع بعض منها.
