تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ يوم الخميس 16 جويلية 2020 أمرا حكوميا تحت عدد 420 يقضي بإعفاء ستة وزراء من مهامهم من مهامهم، وتكليف عدد من زملائهم بتعويضهم بالنيابة.
وقد دخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من يوم الأربعاء 15 جويلية.
ورغم أنّ قرار الاعفاء يعتبر سابقة باعتبار أن الحكومة برمتها تعتبر مستقيلة باستقالة رئيسها، إلا أن الوزراء المقالين ليس بوسعهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتقديم طعون باعتبار أن هذا القرار هو قرار سيادي ولا يمكن للقضاء الاتصال به.
