تمّ عشية اليوم الخميس إمضاء اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام بين الحكومة واتحاد الشغل، بواقع 3.5 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.
وسيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
وقالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي و المالي الا ان الحكومة حرصت على فتح المفاوضات للزيادة في الاجور وتوطيد الثقة مع الشريك الاجتماعي وفق تعبيرها .
وتابعت بودن أنّه على الرغم من دقّة الوضع الاقتصادي والمالي، فقد حرصت الحكومة على فتح باب المفاوضات من أجل الزيادة في الأجور مع الشريك الاقتصادي.
وأبرزت أنّه تمّ تسجيل عدّة صعوبات ضمن المسار، لكن روح المسؤولية التي تحلّى بها الطرف الاجتماعي مكّنت من تحقيق هذا الاتّفاق رغم إكراهات الوضع.
كما اعتبرت بودن أنّ هذه الاتّفاقية ستشكّل أرضية مهمة لدفع الحركية الاقتصادية وتحسن عيش المواطنين، مؤكّدة التزام الحكومة في المضي قدما من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.
وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
