أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم الإثنين، عن أنّها توصّلت بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس للإفادة أنّ الإحالة التي وجهت إليه بخصوص شبهات فساد بوكالة للشركة التونسية للشحن والترصيف ما تزال الأبحاث فيها جارية .
وكانت تعهدت الهيئة بالملف بعد تلقيها تبليغا من مسؤول بإحدى وكالات الشركة في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بخصوص عدة تجاوزات وممارسات غير قانونية. وأمام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصّي وثبت وجود الإخلالات التالية:
– إهمال رافعة 45 طن تم اقتناؤها سنة 2009 بثمن يبلغ حوالي 300 ألف دينار بغاية بيعها قطع غيار حيث تمّ تسوغها من قبل الشركة للشركة الوطنية للسكك الحديدة وتعطبت بطاقتها الالكترونية سنة 2010 وتم إعلام الشركة المالكة، لكن المسؤولين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لإصلاح العطب، ثم تم خلال العامين المواليين نزع قطع منها تعللا بإصلاح تجهيزات أخرى إلى أن أصبحت الرافعة غير صالحة للاستعمال،
– إجراء بتّة مشبوهة في جانفي 2016 تشمل 14 رافعة وشاحنة بسعر افتتاحي حدد بـ 25 ألف دينار وهو مبلغ رمزي مقارنة بالقيمة الأصلية للمعدات.
– إهمال رافعة 32 طن تم استعمالها بطريقة خاطئة مما تسبب في كسرها للتعلّل من اجل تسوغ رافعات من شركات خاصة
– سرقة كميات مهمة من المعدات الباهظة الثمن من حاويات تابعة لوسيط وعند تفطّن الحارس وإعلامه للمسؤولين طلبوا منه التكتم على الموضوع.
– التفطّن لفقدان معدّات كهربائية معدّة لتفريغ بواخر الحبوب ورغم إعلام المسؤولين إلاّ أنهم لم يتولوا فتح تحقيق.
– وجود ممارسات تهدف إلى فتح المجال لشركات منافسة للحصول على عقود تفريغ البواخر.
– إتلاف مراسلة واردة من الشركة الوطنية للسكك الحديدة طلبا لخدمة تفريغ البواخر المعبأة بالسكك الحديدية .
– التخاذل في إصلاح رافعة بعد تحذير السائق من عطب سيصيب المحرك، ليتمّ بعد ذلك إصلاحها بمبلغ يفوق 10 ألاف دينار.
