شددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الثلاثاء على أن تتبع الصحفي زياد الهاني خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يمثل خرقا قانونيا صارخا، كما اعتبرت أن قرار الاحتفاظ به ثم إيداعه السجن يهدف إلى التنكيل به و”معاقبته” على تعبيره عن مواقف وآراء متباينة مع السلطة القائمة وكبار مسؤوليها.
وعبرت الرابطة عن تضامنها مع زياد الهاني ومع كل الصحفيين الملاحقين قضائيا والموقوفين والمسجونين، مطالبة بوقف التتبعات ضدهم وبإطلاق سراح المحتجزين منهم.
وأكدت وقوفها إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كل الأشكال النضالية التي تدعو لها دفاعا عن الصحفيين والإعلاميين وعن حرية الصحافة والإعلام والتعبير.
وعبرت عن إدانتها الشديدة لتواتر تتبع الصحفيين والإعلاميين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير، مما يؤكد جنوح السلطة القائمة إلى ضرب هذه الحريات وتلجيم أي صوت مخالف لها، ويؤكد تواصل تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
