أعلن المدعي العام الإيراني، اليوم الأحد التخلي عن “دورية الإرشاد” المعروفة باسم “شرطة الأخلاق”، وذلك بعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة شهدتها البلاد.
وتم تشكيل دورية الأخلاق بشكلها الحالي في أواخر أيام حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي عام 2005.
وفي سياق متصل قال المدعي العام الإيراني في مدينة قم إن البرلمان والسلطة القضائية في البلاد يعملان على مراجعة قانون أفريل 1983 الذي يفرض على النساء ارتداء الحجاب مشيرا إلى أن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.
يأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات في إيران بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد الحجاب الإلزامي الصارمة.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من 1983، أي بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
