عبرت فرنسا عن قلقها بعد إيقاف المحامية والصحفية سنية الدهماني السبت الماضي إثر اقتحام مقر دار المحامي بالعاصمة من قبل أمنيين لتنفيذ بطاقة جلب في حقها، في خطوة أثارت جدلا كبيرا على المستوى المحلي والدولي وخاصة الفضاء الأوروبي.
وقالت الخارجية الفرنسية في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن ذلك يأتي في سياق اعتقالات وتوقيفات أخرى، لا سيما لصحفيين وأعضاء جمعيات.
وأكد بلاغ الخارجية الفرنسية أن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة.
ويشار في هذا السياق أن الفترة الأخيرة شهدت صدور أحكام سجنية في حق صحفيين على غرار الإعلامي محمد بوغلاب ومراسل إذاعة “موزاييك أف أم”.
