تونس الان
تداول رواد موقع “فايسبوك ” منذ ليلة البارحة انباء عن إيقاف رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ على خلفية شبهة تضارب مصالح .
مصادر مقربة من الياس الفخفاخ أكدت لـ”تونس الان ” أن الاخبار المنشورة تتنزل في إطار الإشاعات وأنه لم يتم إيقاف الفخفاخ.
يذكر ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي كانت قد حفظت في ماي المنقضي جميع التهم بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في قضية تضارب المصالح التي أدت إلى استقالته.
وكانت الشكاية تفيد بأن الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرم صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه للحكومة.
وبسبب هذه القضية، اتهمت حركة النهضة، الفخفاخ بالفساد ولوحت مع حلفائها بسحب الثقة منه في البرلمان، قبل أن يقرر تقديم استقالته من منصبه في جوان 2020 وذلك بعد نحو 5 أشهر من توليه منصبه بتكليف من الرئيس قيس سعيد.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت عن وجود شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع من قبل إلياس الفخفاخ الذي كان يقود آنذاك الحكومة التونسية.
كذلك، كشف نواب عن حصول شركات يملك فيها الفخفاخ مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وهي التهم التي أطاحت به من منصبه في 15 جوان 2020.
وفي أكتوبر 2020، تحرّك القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقرّر فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع”، والثاني “باستغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص”
