أفاد المحامي انور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قامت باستئناف قرار الافراج عن الطيب، الصادر عن قاضي التحقيق أمس الجمعة وهو ما يعني ايقاف تنفيذ هذا القرار.
وأوضح الباصي في تصريح إعلامي اليوم السبت أن ملف الاستئناف سيحال على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر والبت فيه في أجل اقصاه 10 أيام.
واشار الى ان “إيقاف الطيب سيتواصل إلى حين البت في طعن النيابة العمومية، رغم وجود ما يثبت براءته بالكامل”، قائلا ان قاضي التحقيق “قرر الافراج عن سمير الطيب إثر ورود تقرير اختبار من هيئة مراجعة ومراقبة الصفقات العمومية، اثبت غياب اية قرينة على اتهامه بأي فعل مجرم”.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد ان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة قرر، أمس الجمعة، الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة، مضيفا أن النيابة العمومية تولت استئناف جميع القرارات القاضية بالإفراج المؤقت.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، ومسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة الى جانب وكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.
