بمناسبة اليوم العالمي الثامن عشر لمناهضة عقوبة الإعدام الموافق لـ 10 أكتوبر من كل سنة، طالب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، السلطات التونسية وفي مقدّمتها رئيس الجمهورية، باحترام التزامات تونس الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.
ودعا في بيان له اليوم الجمعة، إلى مواصلة التصويت لصالح القرار الاممي بالتعليق العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، والى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد الائتلاف على ضرورة تكريس الحقّ في التمثيل القانوني الفعلي في جميع مراحل الإجراءات القانونية وخاصة بالنسبة للقضايا التي تحتمل الحكم بالإعدام، وذلك ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة وفي كنف احترام علوية القانون واستقلالية القضاء.
واضاف البيان في هذا السياق ان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ينتظم هذه السنة تحت شعار “الحقّ في أن يتوفّر محامي(ية) للأفراد الذين يُواجهون عقوبة الإعدام: مسألة حياة أو موت”، باعتبار أنه لا يمكن ضمان محاكمة عادلة في غياب محام أثناء جميع مراحل التوقيف والاعتقال والمحاكمة وفترة ما بعد المحاكمة ملاحظا أن المحكومين بالإعدام المُنحدرين في غالبيتهم من أكثر الأوساط الاجتماعية هشاشة لا تتوفّر لهم مساعدة فعلية من محام قبل وأثناء وبعد المحاكمة، وذلك بالرغم من أنّ الفصل 108 من الدستور التونسي ينصُّ على الحقّ في محاكمة عادلة.
كما دعا القوى الديمقراطية إلى التجنّد من أجل تجسيم الالتزام النزيه والشجاع ودون انتقائية بالقيم الإنسانية الكونية، وبالدفاع المتماسك على احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها الحقّ في الحياة، والى مواصلة مكاسب مسار تونس التحديثي الذي كانت سبّاقة فيه وذلك بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام.
وعبر الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام عن إدانته ورفضه كل دعوات التراجع عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس المُتّبع منذ سنة 1991، واعتبرها متعارضة مع مسار التاريخ وانتهاكا للحقّ في الحياة. كما أعرب عن إدانته لكل الجرائم الجنائية أو الإرهابية، داعيا إلى معاقبة مرتكبيها واجتثاث جذورها.
وذكر بأن تونس شهدت في الفترة الأخيرة تصاعد حملة شعبوية للدعوة لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن خطاب الدعوة والتحريض على القتل والإعدام ونصب المشانق، هو جزء من مشروع سياسي شعبوي ويميني متطرف يرمي إلى تعطيل إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها، والى نفي مدنية الدولة وعلوية القانون والفصل بين السلطات والحقّ في ضمان محاكمات عادلة تُحترمُ فيها حقوق الدفاع.
وكانت جريمة قتل الفتاة رحمة لحمر التي تمّ اكتشاف جثّتها بمنطقة “عين زغوان” بالعاصمة يوم 25 سبتمبر الحالي، قد أثارت ردود فعل غاضبة ومستنكرة ومطالبات على شبكات التواصل الاجتماعي بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني
يذكرأنّ تونس كانت قد صوّتت لصالح قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام منذ عام 2012.
