أعلنت كتلة ائتلاف الكرامة يوم الجمعة 22 ماي أنّها تقدمت إلى مكتب مجلس نواب الشعب بمبادرتين تشريعيّتين جديدتين قالت إنّ أولاهما تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والثانية بإلغاء العمل باتفاقية الاستثمار بين نونس وشركة “سما دبي”.
وأوضحت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” أنّ مبادرتها الأولى تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وهي تتضمّن النقاط التالية :
– حصر الترشح لمجلس نواب الشعب في دورتين نيابيتين فقط بما يفسح المجال للشباب بالحلم بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
– اعتبار الاستقالة من الكتلة البرلمانية استقالة من المجلس.
– تخصيص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على انتخابات الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والجمعيات التي تتلقى تمويلا عموميا ويفوق عدد منخرطيها الألف.
اما المبادرة الثانية فقد نصت حسب بلاغ الكتلة على “إلغاء العمل باتفاقية الاستثمار بين الدولة التونسية وشركة “سما دبي” المبرمة بتاريخ 26 أفريل 2007، والتي فوتت الدولة التونسية بمقتضاها في مساحة 837 هكتارا من ضفاف بحيرة تونس الجنوبية للشركة المذكورة مقابل الدينار الرمزي، لقاء تكفل الطرف الإماراتي بإنشاء مدينة عصرية كاملة تفتح العاصمة على البحر وتشغل ما لا يقل عن 300 ألف موطن شغل باستثمار قدره 14 مليار دولار أمريكي.
ولكن ورغم مرور أكثر من 13 عاما لم يتم إنجاز شيء وبقيت أرض المشروع جرداء قاحلة ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا من البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها ..فضلا عن تعهد قطب القضاء المالي بملف الصفقة المذكورة، الذي ثبت معه تلقي الرئيس المخلوع وعائلته عمولات ورشاوى بمئات المليارات مقابل إهدائهم قطعة من تراب تونس وبحرها للشركة المذكورة وأصحابها .. مقابل دينار واحد، والحال أنه تم تقدير قيمتها الحقيقية سنة 2007 بما يفوق 25 مليار دينار تونسي.
