أعلن “ائتلاف الجمهورية الثالثة” الدخول في اعتصام سلمي مفتوح يوم 14 جوان الجاري أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بحلّه من قبل رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة.
كما يطالب الائتلاف بإرساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتكليف لجنة من رجال القانون الدستوري من قبل رئيس الجمهورية لصياغة دستور جديد يتضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعديل النظام الانتخابي لتكريس التمثيلية الحقيقية للشعب الى جانب المطالبة بتفعيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفتح ملفات التمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات وإرساء المحكمة الدستورية.
يذكر أنّ الائتلاف هي مبادرة مواطنية تضم مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية أهمّها “حركة العزّة والكرامة” وجمعية “حماة تونس” و”حركة الجمهورية الثالثة” إلى جانب مجموعة من مكونات المجتمع المدني.
