توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم، الأربعاء، في بروكسل، إلى اتفاق على نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، وذلك قبل انعقاد قمة التكتل، الجمعة، في غرناطة بإسبانيا، وفق فرانس برس.
ويهدف القانون، الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، على غرار ما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، ما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
وواجه النص، وهو الجزء الأخير من “ميثاق اللجوء والهجرة” الأوروبي والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء، اعتراضات من ألمانيا لعدة أشهر، لأسباب إنسانية.
وتقوم الدول الـ 27 الآن بإجراء المزيد من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي. وتأمل في أن يكون لديها نظام هجرة فعال قبل انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024 التي ستجرى في جميع أنحاء الاتحاد الذي يضم حوالي 450 مليون شخص.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز على منصة “إكس”، إن الاتفاق يشكل “منعطفاً تاريخياً”، معتبراً أن دخول الاتفاق الذي يهدف لتنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ “سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا”، وفق “فرانس برس”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن: “هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام”.
وأوضحت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: “أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء”.
وأضافت ستينرجارد: “الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي، من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات”.
وبموجب الاتفاقية، يمكن لدول مثل إيطاليا التي تستقبل العديد من الوافدين من البحر الأبيض المتوسط تسريع إجراءات اللجوء وطلب المساعدة السريعة من أقرانها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساعدات المالية وعمليات النقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح نظام اللجوء الخاص به منذ أن وصل أكثر من مليون شخص إلى شواطئه في عام 2015، ليفاجئوا الكتلة ويغرقوا بلدان الوصول الأولى مثل اليونان وإيطاليا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا وافقت على الصفقة بعد إزالة بعض الإشارات إلى عمليات المنظمات غير الحكومية.
وأضافوا أن بولندا والمجر، اللتين تعارضان بشدة استضافة أي أشخاص يصلون من الشرق الأوسط وأفريقيا، صوتتا ضد القرار، بينما امتنعت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عن التصويت. لقد مر تصويت الأغلبية.
