أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس بيانا وصف فيه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعشيها تونس حاليا بغير المسبوقة في ظل تنامي الخلافات والتجاذبات السياسية والبرلمانية.
و أكد الاتحاد أن الأوضاع الراهنة ستزيد من المخاطر التي تعرفها البلاد وخاصة من حيث الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، معربا عن مخاوفه الكبيرة بأن يدفع الاقتصاد ومن جديد فاتورة الخلافات السياسية وحالة الاحتقان القصوى التي تعرفها الساحة الوطنية.
كما شدد على ضرورة النأي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي عن هذه التجاذبات، والعمل على تحقيق السيادة الاقتصادية الكفيلة بدفع الاستثمار وضمان ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ودعت منظمة الأعراف في البيان ذاته إلى استخلاص الدروس مما يجري في تونس منذ سنوات وخاصة من حيث تشتت المشهد النيابي وتتالي الأزمات السياسية وعجز الحكومات المتتالية على الصمود أمام هذه الأزمات.
كما دعت كل القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية وبالحكمة وبتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة المشاورات التي ستنطلق قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد الاتحاد على أهمية الاعتماد على الكفاءات في تكوين الحكومة الجديدة والابتعاد على منطق المحاصصة الحزبية.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الانتخابي باتجاه تحقيق قدر من الاستقرار السياسي وإتاحة الإمكانية لإفراز أغلبية قادرة على الحكم وتنفيذ البرامج والإصلاحات التي تحتاجها تونس، وكذلك مراجعة طبيعة النظام السياسي بشكل يجنب البلاد الأزمات المتتالية والشلل في الحكم ، فضلا عن وجوب العمل على إضفاء المزيد من الوضوح على بعض أحكام الدستور والتي تبين أكثر من مرة أنها محل اختلاف في القراءات وفي التأويل.
ونبه الاتحاد إلى أن تونس لم يعد باستطاعتها خسارة المزيد من الوقت وأن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع الانكباب على الملفات الحارقة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد تعقيدا بفعل أزمة فيروس كرورنا التي لا تزال الكثير من تداعياتها أمامنا وتنبئ بالأسوأ في حالة عدم التحرك بالسرعة اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
