دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن أمله مع انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى التخلي عن الفصول التي تزيد من الضغط الجبائي على المؤسسات، وإلى إقرار إجراءات تحفز على الاستثمار وتشجع على التصدير وخلق القيمة المضافة لأن خلاص تونس من الأزمة التي تواجهها هو في مواصلة المراهنة على القطاع الخاص والعودة إلى العمل وتحرير المبادرة.
أعرب الاتحاد عن ارتياحه لعودة إنتاج النفط بولاية تطاوين بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الولاية على إثر الحوار مع مختلف الأطراف المعنية.
وجددت منظمة الأعراف، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، التأكيد على حق كل جهات البلاد في التنمية العادلة والمتوازنة، وفي توفر مقومات العيش الكريم لكل التونسيين، معتبرة أن الحل الأمثل في التعاطي مع المشاكل التنموية الخصوصية التي تعاني منها بعض الجهات هو استباق مثل هذه الأزمات وتثمين مقدرات التنمية في الجهات ودفع الاستثمار الخاص بها وتحرير المبادرة وخلق الثروات.
كما أعرب الاتحاد عن الأمل في التوصل إلى حلول جذرية وذات جدوى اقتصادية تكفل عدم تعطيل مواقع إنتاج الفسفاط، وهي وضعيات تكررت وكلفت الاقتصاد الوطني حتى الآن خسائر كبيرة في وقت تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خانقة وبحاجة لكل طاقاتها وثرواتها، مشددا على وجوب إصلاح كل المؤسسات العمومية بكل جرأة حتى تكون قاطرة للنمو ، كما يدعو الاتحاد إلى الانكباب على المشاكل اللوجستية العديدة التي تؤثر بشكل سلبي جدا على تنافسية الاقتصاد الوطني والوجهة التونسية وعلى مناخ الاستثمار وتعيق التصدير وعلى رأسها وضعية ميناء رادس.
